قضايا و حوادث هذا ما كشفه سفيان السليطي بشأن قضية الشاب الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية والشابة التونسية
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي أن النيابة العمومية تعهدت بقضية الشاب الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية والفتاة التونسية، المتعلقة بالإخلال بالآداب العامة، وذلك بناء على محاضر محررة من قبل الضابطة العدلية بمركز الأمن الوطني بقمرت ومركز الاستمرار للحرس الوطني بالمرسى الشرقية.
ونفى السليطي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ما تم تداوله بخصوص أن هذه القضية تتعلق بقبلة تبادلها المتهمان، وأوضح أن المتهمين "رفضا الاستظهار ببطاقتي هويتيهما وتفوها بكلام فاحش ضد أعوان الأمن"، وفق تعبيره.
وقال في هذا الخصوص إنه "تم الاحتفاظ بالمتهمين إثر استشارة النيابة العمومية"، مضيفا أنه وعند مثولهما أمام القضاء، تم توجيه تهم ضدهما تتعلق بالتجاهر عمدا بالفحش وهضم جانب موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه والسكر الواضح والاعتداء على الأخلاق الحميدة.
من جانبه، أفاد محامي المتهمين غازي مرابط، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه استأنف الحكم الابتدائي الصادر ضد منوبيه، وسيطالب المحكمة بإبطال إجراءات التتبع في حقهمان مضيفا أن القاضي قضى بسجن موكليه دون استكمال ملف القضية، وأن باحث البداية منع المتهمين من استدعاء محام ينوبهما بمركز الأمن، ولم يحضر لهما مترجما بما أن أحد منوبيه لا يتحدث العربية، كما لم يقم بإعلام عائلة الفتاة التونسية التي طلبت ذلك ولا السلطات الفرنسية فيما يتعلق بمنوبه الذي يحمل الجنسية الفرنسية.
وكان القاضي قد أصدر حكما بـ4 أشهر سجنا ضد الشاب و3 أشهر سجنا ضد الفتاة.
